دانلود ترجمه مقاله پیگرد قانونی در اتریش و هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد

عنوان اصلی لاتین : Litigating in Austria : Are Costs and Fees Worth It

عنوان اصلی فارسی مقاله: تعقیب قانونی در اتریش، هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد؟

مرتبط با رشته های : حقوق

نوع فایل ترجمه : ورد آفیس(که دارای امکان ویرایش می باشد)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9 صفحه

کلمات کلیدی مربوطه با این مقاله: ندارد

برای دریافت رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

_______________________________________

بخشی از ترجمه:

3.1 مقدمه

این مقاله به توضیح در مورد  ساختار گزارش عمومی ، "هزینه کار و هزینه تخصیص در آیین دادرسی مدنی" می پردازد  ، همچنان که  به این سه سوال اصلی پاسخ می دهد . آیا نظام حقوقی اتریشی دسترسی به عدالت  را از طریق توزیع هزینه فراهم می کند . سیستم هزینه و تخصیص هزینه در دادرسی مدنی اتریش با اطمینان کامل  به ثبت رسیده است: آن تضمین حداکثر قابل پیش بینی هزینه های دادخواهی و تضمین دسترسی به عدالت با ارائه کمک های حقوقی می باشد . با این حال، خطر ضرر کردن ، که به طور کلی با هزینه های بالا همراه می باشد ، ممکن است به عنوان یک عامل بازدارنده برای احزاب  در نظر گرفته شود . 

3.2 تحمل هزینه چیست ؟

3.2.1 "تغییر بزرگ" به عنوان قانون اصلی در اتریش

قانون  اصلی هزینه و هزینه تخصیص در بخش 41 از قانون دادرسی مدنی اتریش (آیین دادرسی مدنی)  شرایطی را فراهم می کند که بازنده باید  پرداخت همه هزینه ها - هزینه های دادگاه، هزینه های وکیل و متخصص، و هزینه های احزاب  را پرداخت کند  ، اما فقط تا آنجا که این هزینه معقول و لازم باشد . به عنوان مثال، هزینه های مشاوره برای یک وکیل یا یک کارآگاه ضروری می باشد ، در حالی که هزینه های ناشی از طرح دعوی در دادگاه ،  فاقد صلاحیت بوده و یا برای اصلاح  این موارد  نوشته شده و با کمبود مواجه نمی باشد . روش درست  برای هزینه هایی است ، که به دلیل احتیاط بیش از حد ایجاد می شود . آنها همچنین قابل بازگشت نمی باشند . بر اساس اصل بازنده ، قانون هزینه های دادگاه و هزینه های وکیل را به طور یکسان پرداخت می کند . 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بخشی از مقاله انگلیسی

There are certain statutory exceptions to the basic rule that the loser has to pay, reflecting' the idea that the party who is responsible for certain acts in court has to bear the costs associated .with these acts, irrespective of the outcome of the proceedings, For example, the costs resulting from re-opening a case or from setting aside a default judgment have to he paid by the party responsible for creating the situation, regardless of fault (Sections 154, 397a(4) of the Austrian Code of Civil Procedure). In other cases, a party may be liable because he or .she acted in a culpable manner: if the litigation becomes more costly because the party has filed an application or other brief missing a deadline, or because the party has protracted proceedings maliciously, he or she has to bear the resultant costs tKoetenseporasum, Section 48 of the Austrian Code of Civil Procedure)." Finally, in cases where a defendant has not given reasonable cause for the action, and recognizes the plaintiffs claim on the first occasion in the proceedings, the plaintiff has to bear all costs even though he or she wins the case on the merits (Section 4S of the Austrian Code of Civil Procedure).8 Party agreements allocating costs and fees in case of litigation are not common in Austria. Even if such an agreement is reached, it is only valid hetween the parties, Le., that it cannot hind the court. As a result, if one of the parties wants to enforce such an agreement, it will have to pursue a separate action after the proceedings on the merits of the main case.?